الرياض :

أوضح ل(لرياض) مصدر قضائي مطلع ان القضاة المكلفين بدراسة قضية كتاب العدل المتهمين بالتزوير والرشوة وافقوا على طلب المحامي بإطلاق سراح كاتب العدل وموظف واحد ومعهم محامي تم إيقافه بكفالة حضورية والتحفظ على الباقين حتى يتم النظر في وضعهم ويبلغ عددهم 4 كتاب عدل و 10 موظفين.

ونفى المصدر ما تناقلته بعض الصحف تدخل رئيس ديوان المظالم في إطلاق سراح المتهمين مؤكدا ان ذلك من صلاحيات القضاة الذين يتولون نظر القضية فقط وليس لأحد صلاحية ان يتدخل في قضية منظورة بين يدي القضاة.

ويواجه 14 كاتب عدل وموظفا تهمة تزوير صكوك وهمية لأرض يصل سعرها إلى 600 مليون ريال بثول. وكانت دائرة الجزائية الثالثة بديوان المظالم بدأت قبل شهر تقريباً بمحاكمة 4 كتاب عدل و10 موظفين يعملون بكتابة العدل الأولى في جدة .

وكشفت المصادر عن أن إجراءات المقاضاة ستتم من خلال فحص القضاة للإدانة من عدمها، ثم فحص التهمة، يأتي بعدها تقدير العقوبة، انتهاء بإصدار الحكم. وينتظر المتهمون عقوبات بالفصل من الخدمة والسجن لمدة قد تصل إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال في حالة ادانتهم .

وتنص المادة الخامسة من نظام التزوير" على إن كل موظف ارتكب أثناء وظيفته عملية تزوير لصنع صك أو أي مخطوط أو أي محرر لا أصل له أو محرف عن الأصل عن قصد أو بتوقيعه، إمضاء أو خاتماً أو بصمة إصبع مزورة أو أتلف صكاً رسمياً أو أوراقا لها قوة الثبوت سواء كان الإتلاف كلياً أو جزئياً، إلى آخر ذلك، تعد عقوبتها السجن من سنة إلى خمس سنوات، ويعد الفاعل والمشترك وكل من أسهم في تنفيذ الركن المادي للجريمة فاعلاً أصلياً. وأن عقوبة الرشوة – وفقاً للمادة الرابعة من نظام مكافحة الرشوة – تتمثل في أن كل موظف مخالف أخل بواجبات وظيفته سواء امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة العامة، نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة، فهو يعد بهذه الحالة في حكم المرتشي ويعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز ال3 سنوات وغرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين".