الرياض:

أوقفت وزارة المياه والكهرباء التعامل مع عدة شركات للمقاولات بعد ثبوت تقديمها لضمانات مالية مزورة. وعلمت "الرياض" ان وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين وجه جميع الجهات التابعة للوزارة بعدم التعامل نهائيا مع عدة شركات منها شركة للمقاولات تقدمت لمشروع انشاء مقر دائم للوزارة في قرية التراث والثقافة بالجنادرية، وأخرى تقدمت لتنفيذ شبكات المياه، بعد ان اتضح انها تقدمت بضمانات ابتدائية مزورة صادرة من احد البنوك السعودية.

ونص توجيه الوزير على عدم تمكينها من شراء الكراسة لشروط ومواصفات المنافسات العامة وعدم توجيه الدعوة لها عن طريق المنافسة المحدودة أو التأمين المباشر او قبولها كمقاول مستقل او متضامن او مقاول من الباطن.

وكانت "الرياض" قد نشرت بتاريخ 14/4/1431ه خبراً جاء فيه أن وزارة المالية تعمل مع الجهات المختصة على الملاحقة القانونية للعديد من الشركات المتورطة بإصدار ضمانات مالية مزورة اثناء تقدمها للمشاريع الحكومية بعد اكتشافها تلاعبا وتزويرا في بعض الضمانات البنكية المقدمة من الشركات المتعاقدة معهم، والتي تعثرت المشاريع التي تنفذها.

ودعا وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف جميع الوزارات والجهات الحكومية لإشعار مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة الرقابة والتحقيق عن أي ضمانات بنكية يثبت لدى الجهة الحكومية عدم صحتها لاتخاذ ما يلزم نظاماً.

وأكد في خطاب وجهة للجهات المعنية بأن وزارة المالية قد تلقت بلاغات من بعض الجهات الحكومية حول اكتشاف ان بعض المتعاملين مع الحكومة (شركات ومؤسسات وغيرهم) ممن يتطلب التعاقد معهم تقديمهم ضمانات بنكية وثبت لدى الجهة الحكومية لدى مراجعتها بعض البنوك عدم صحتها, حيث اوضحت هذه البنوك انها لم تقم باصدارها وغير معروفة لديها وغير مطابقة لسجلاتها مما يعني ان الجهة الحكومية قد استندت في تعاملها معهم على ضمانات بنكية غير صحيحة.

ووصف وزير المالية هذا التصرف من قبل بعض الشركات بالتحايل والاخلال بشرف واخلاقيات المهنة، مؤكدا أن ذلك سيعرضهم للملاحقة القانونية من قبل الجهات المختصة, وهو أحد أسباب تاخر تنفيذ الاعمال والمشروعات الحكومية محل التعاقد معهم.

ومن أجل الحفاظ على حقوق الجهات الحكومية وضمان عدم تأخر المشاريع اعطت وزارة المالية حلولا وقتية حتى ينتهي العمل لاصدار ضوابط لمنع تكرار هذه المخالفات بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي، وجاء في الحلول المؤقتة مخاطبة المركز الرئيسي للبنك المحلي او فرع البنك الاجنبي بالمملكة المصدر للضمان فور استلام الضمان البنكي وقبوله مبدئيا والحصول من البنك على خطاب تأييد يؤكد صحة المعلومات الواردة بالضمان وقيمته ومن ثم استكمال الاجراءات النظامية بعد ورود خطاب التأييد المذكور.

يذكر أن المادة الرابعة والثلاثين من نظام المنافسات تنص على أنه تقبل الضمانات إذا كانت وفق عدة أشكال هي خطاب ضمان بنكي من أحد البنوك المحلية، أو خطاب ضمان بنكي من بنك في الخارج يقدم بوساطة أحد البنوك المحلية العاملة في المملكة، أو تأمين نقدي إلى جانب الضمان البنكي في الحالات الخاصة بتأمين الإعاشة أو التي تتطلب تأميناً عاجلاً بما لا يتجاوز تكلفة الإعاشة أو الأعمال لمدة ثلاثة أيام.