الرياض:

أشاد محللون ومستثمرون بفاعلية عملية بناء سجل الأوامر كنظام معتمد من قبل هيئة السوق المالية لغرض تحديد قيمة سعرية عادلة للأسهم المطروحة للاكتتاب أمام الجمهور العام، معتبرين أن تلك الآلية أثبتت إلى حد بعيد ومن خلال تجارب الاكتتابات التي مرت بها السوق السعودية، درجة عالية من الموضوعية في تحديد سعر طرح السهم، المستندة إلى التحليل المعمق لكفاءة أداء الشركات، وسجلها المالي، والتوقعات المستقبلية المحيطة بمعدلات نمو أنشطتها، بعيداً عن الأهواء والمصالح الذاتية، وبما يتناغم والحقائق التي تفرضها المحددات الاقتصادية للقطاع، مع الأخذ بالاعتبار سعر الطرح بالمقارنة مع مكرر الربحية للقطاع الصناعي الذي من المزمع أن يتم إدراج السهم تحت مظلته، حيث جاء أقل بنسبة تتراوح بين 35 – 40% من متوسط مكرر الربحية للقطاع، ما يدعم التوقعات الإيجابيات حيال مستقبل السهم.

واعتبر محللون أن سعر طرح السهم لاكتتاب مجموعة شاكر عند 49 ريالاً، يأتي ليؤكد قدرة نظام بناء سجل الأوامر في الوصول إلى قيمة عادلة للسهم تنسجم وطموح الجهة المصدرة ورغبات الجهات المكتتبة من مؤسسات وأفراد على حد سواء، لا سيما وأن عملية تحديد سعر الطرح تتم من خلال خبراء ومهنيون يتمتعون بقدرٍ وافٍ من الدراية والمعرفة والقدرة على التحليل ووضع التقديرات المناسبة لقيمة السهم، ما يفسر حجم التغطية الكبير الذي صاحب المرحلة الأولى من الاكتتاب الموجهة لشريحة المؤسسات والصناديق الاستثمارية والتي بلغت نسبتها 270% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب، وبمشاركة فاعلة وصلت إلى 64 صندوقاً استثمارياً، انطلاقاً من الرؤية الإيجابية لتلك المؤسسات تجاه "مجموعة شاكر" التي تتمتع بمسيرة تجارية وصناعية عريقة، وحصة سوقية قوية، ونظرتهم المتفائلة حيال مستقبلها ومعدلات نموها المتوقع، في الوقت الذي ينظر إلى سعر السهم موائماً.

وأكد المحلل المالي تركي فدعق عضو لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية الصناعية بجدّة أن سعر الطرح لسهم "مجموعة شاكر" يعد مقبولاً وذا قيمة عادلة تؤكد على جدية نظام بناء سجل الأوامر في تحديد قيم عادلة للأسهم المطروحة للاكتتاب بعيداً عن القيم المبالغ بها وغير المبررة، والتي جاءت به بعض التجارب السابقة غير المقنعة، معتبراً أن تغطية الصناديق الاستثمارية لاكتتاب شاكر بهذه النسبة "270%" يعكس قناعة تلك الصناديق والمؤسسات التي تدار وفق أسس مهنية واحترافية، بملاءمة سعر الطرح، وبالجدوى الاستثمارية لأسهم الشركة، واعتبارها من الفرص الاستثمارية الإيجابية المتوافرة في السوق المحلية.

من جانبه قال عبدالله العمران (مستثمر في سوق الأسهم السعودية) إن التجارب السابقة التي مرّ بها المستثمرون خاصة في مجال الاكتتابات، تدفع بهم إلى تحري الدقة عند الدخول في تجربة استثمارية جديدة، والابتعاد عن الانجرار العشوائي للقنوات الاستثمارية دون التعرف على التوقعات المستقبلية والعوامل الموضوعية التي تحدد واقع الشركة ومستقبلها الاستثماري، معتبراً أن تحديد طرح سهم مجموعة شاكر بناء على علاوة الإصدار وفي ظل التوقعات الإيجابية للمحللين والصناديق الاستثمارية لمستقبل الشركة يعد مقبولاً ومشجعاً للمشاركة وبعيداً عن المبالغة، متوقعاً بأن يحقق الاكتتاب معدل تغطية عالٍ ينسجم وحجم التغطية الذي حظي به الاكتتاب من قبل شريحة المؤسسات.

وعلى نحو متصل؛ لفت صالح السالم (مستثمر في سوق الأسهم السعودية) إلى الوعي المتنامي لدى المجتمع الاستثماري المحلي والذي جعل المستثمرون أكثر قدرة على تقييم الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق، وقياس الكفاءة الاستثمارية للسهم المطروح بالنظر إلى أداء الشركة ومسيرة تطورها وفرص نموها، خاصة بعد التجارب المريرة التي مرت بها السوق المحلية في المرحلة الماضية، وكشفت عن أسعار خيالية للأسهم المطروحة وقيم غير عادلة كان مصيرها الفشل، لأنها بنيت وفق أسس غير موضوعية ولا تراعي الأداء الفعلي للشركات ومعدل ربحيتها، بل تستهدف تحقيق مصالح ضيقة على حساب مصلحة المستثمرين، معرباً عن ثقته بعملية بناء سجل الأوامر المعتمدة من قبل هيئة السوق المالية والتي حددت سعراً عادلاً لسهم مجموعة شاكر، من شأنه دفع عملية المشاركة إلى معدلات عالية على الرغم من الظروف الاقتصادية التي تعيشها الأسواق المحلية والإقليمية.