الرياض :
تبدأ وزارة التجارة والصناعة المصرية تنفيذ حزمة من الضوابط والحوافز الجديدة لمساندة الصادرات فى إطار الإستراتيجية القومية لمضاعفة الصادرات إلى 200 مليار جنيه حتى عام 2013 . وصرح وزير التجارة والصناعة المصري المهندس رشيد محمد رشيد أمس " الاحد " بأنه سيتم خلال مايو المقبل اعتماد أسلوب جديد لمنح المساندة التصديرية التى يقدمها صندوق تنمية الصادرات على القيمة المضافة والتى تعتمد على استخدام المكونات المحلية مما يشجع التصنيع المحلي واستخدام الخامات الوطنية خاصة فى الملابس الجاهزة ، وسيتم اختيار 30 قطاعا تصديريا للاستفادة من المساندة تعتمد كلها بشكل كبير على المكونات المحلية . وأوضح الوزير أنه فى إطار هذه الحزمة الجديدة من حوافز التقدير سيتم أيضا تطبيق برامج تدريبية لتأهيل جيل جديد من المصدرين من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث من المقرر اختيار 250 مصدرا كل عام يتم تدريبهم وتأهيل مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة للحصول على شهادات الجودة العالمية واستخدام أساليب الإدارة والتسويق الحديثة وإشراكهم فى المعارض الدولية المتخصصة ومساعدتهم فى الحصول على التكنولوجيا الصناعية اللازمة لتخفيض تكلفة الإنتاج وزيادة جودة المنتجات ، مما يزيد من قدراتهم على التصدير . وتتضمن حزمة الحوافز التى سيتم تطبيقها لمضاعفة الصادرات تطوير وزيادة كفاءة منظومة الشحن والخدمات اللوجستية بهدف تخفيض التكلفة وإختصار زمن الوصول إلى موانىء التصدير. وفى هذا الإطار أصدر المهندس رشيد قرارا بتشكيل لجنة تيسير الخدمات اللوجستية للتجارة والصناعة تهدف إلى رفع كفاءة هذه الخدمات وتحديثها بما يتفق مع أهداف التنمية فى التجارة والصناعة..