الاقتصادية:
قرأت ما يُكتب عن أسعار العقار في كثير من المواقع، وقد تباينت تلك الآراء بين متفائل ومتشائم، فكل من يملك عقاراً أو قطعة أرض يدافع عن أسعار العقار الحالية ويبحث له عن أسباب تدعو إلى انتعاشها، بينما الطرف الآخر الذي يبحث عن تلك القطعة يتفاءل بانخفاضها ويسرد الأسباب المنطقية وغير المنطقية لتأكيد ما يدور في داخله من أن العقار سينخفض أو سينهار، وقد يرى بعضهم أن أسعار العقار مرتبطة بأسعار الأسهم، وأن هناك علاقة عكسية بينهما (كلما ارتفعت أسعار العقار انخفضت أسعار الأسهم)، وبعضهم يقول إنها علاقة طردية (كلما ارتفعت أسعار العقار ارتفعت أسعار الأسهم)... إلخ.

وفي الحقيقة فقد أصبح هذا النوع من الحديث دارجاً في المجالس ومكاتب العقار حتى المقاهي لم تسلم من ذلك وجميعها يستند على مصدر غير موثوق ألا وهو (عبارة يقولون)، ولا يستند إلى دراسات علمية صحيحة مبنية على أرقام حقيقية، وأصبح المواطن المسكين يبني آمالا بانخفاض الأسعار، وأصبح ملاك العقار يبنون أحلاما وردية بالارتفاع الذي سينقلهم بطبيعة الحال للطبقة المترفة.

إن سوق العقار في الوقت الحاضر تمر بمرحلة تسمى بالمرحلة الضبابية إذا أخذنا في الحسبان التالي:

أولا: إن هناك متغيرات واضحة للعيان في سوق العقار وفي مدينة الرياض خاصة، ألا وهي قلة الهجرة إلى الرياض في الوقت الحاضر بسبب إنشاء الجامعات في كثير من المدن الصغيرة ما ترتب عليه أن السنوات الأربع المقبلة ستكون الهجرة إلى الرياض قليلة جداً إذا ما قورنت بالسنوات السابقة، وبالتالي سيزداد السكان بعدد الدارسين الحاليين فقط، بينما السنوات الأخرى ستكون الهجرة منخفضة جداً ما سينعكس على تحول شقق العزاب المنتشرة إلى شقق عائلية صغيرة لعدم توافر طالبيها.

ثانياً: بناء المدن الصناعية في عدد من مناطق المملكة سيؤدي إلى أن تصبح مدينة الرياض طاردة للسكان وغير جاذبة لهم، فالوظائف موجودة في مدنهم فلماذا الغربة؟

ثالثاً: زيادة الأدوار في البنايات في مدينة الرياض والسماح ببناء الدور الثالث سيؤديان بالضرورة إلى تضاعف المساكن للراغبين فيها بشكل كبير، ولكم أن تتخيلوا أثر ذلك في الأسعار (قانون العرض والطلب) وأثر ذلك في المستثمرين.

رابعاً: انتشار بيع شقق التمليك بشكل كبير جداً سيؤثر تأثيراً جوهرياً في شراء الأراضي.

خامساً: لا يخفى على الجميع أنه لا يخلو بيت من بيوت سكان الرياض من أن يكون أحد أفراد الأسرة إلا وعليه قرض من قروض الأسهم، وبالتالي لا توجد سيولة لشراء الأراضي.

سادساً: ارتفاع نسبة البطالة وارتفاع أسعار المعيشة قد أثرا تأثير سلبياً في توافر السيولة في أيدي الناس ما ترتب على ذلك عدم مقدرتهم على الادخار.

سابعاً: إحجام البنوك عن الإقراض أو تقليل قيمة القرض عنصران مهمان في عدم تمكن المواطن من امتلاك مسكن، حيث إن البنك لا يوفر المبلغ الكافي لشراء المنزل، والادخار لدى المواطن ضعيف، وبالتالي سيكون ذلك قيدا إضافيا للإقبال على شراء العقارات ما سيؤثر في الطلب، أضف إلى ذلك عدم منح البنك قروضا لمن لديهم قروض سابقة قبل تصفية القروض القديمة. من خلال ما سبق ينبغي للجميع النظر بنظرة واعية، خاصة ممن يعتقدون أن الأسعار ستبقى مرتفعة، والتحليل بناء عليها في اتخاذ قرار الدخول من عدمه.