أرقام :

قال تقرير صحفي نقلا عن مصادر مصرفية إن التغيرات الجذرية في إجراءات تأشيرات الزيارة لدولة قطر يمكن أن تشكل مصدر تعويق لثقافة "مصرفيي الشنطة" والحد من الجهود المبذولة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلاد.

وكانت دولة قطر طلبت مؤخرا من مواطني 33 دولة من دول العالم، بما فيها المواطنون البريطانيون والأمريكيون، الحصول على تأشيرات الدخول لقطر قبل وصولهم إلى منافذ الدخول القطرية.

وتقلت نشرة "داو جونز" نقلا عن رئيس إدارة الأصول في بنك المستثمر الأول، مقره الدوحة، قوله إنه يتعين على "مصرفيي الشنطة" تكييف ممارساتهم (مع الوضع الجديد) مضيفا أن المصرفيين المتأثرين من جميع أنحاء المنطقة الخليجية قد يخفضون عدد زياراتهم التي دأبوا القيام بها إلى قطر.

ولم تتوفر أسباب الإجراءات التي اتخذتها قطر رغم أن معظم المحللين يرون أنها إجراءات دبلوماسية بينما أشار كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي إلى أن الإجراءات لها علاقة بالقلق الأمني والهادف إلى التحكم في تدفق الأجانب إلى البلاد.

ويأتي إعلان قطر بعد مضي أسابيع من مقتل أحد مسؤولي حركة حماس في دبي بواسطة مجموعة من الناس مستخدمين جوازات سفر مزورة مما أثار القلق بين السلطات الخليجية خصوصا فيما بتعلق بالسهولة التي يتحرك بها المواطنون الغربيون في الدول الخليجية.

أيضا شملت إجراءات التأشيرة الجديدة الأجانب المقيمين في الدول الخليجية الأخرى المنتمين إلى قائمة الدول الـ33 المعلن عنها.

ووفقا للإجراءات، يتعين على البريطانيين المسافرين إلى قطر إبراز كشف حسابهم المصرفي لآخر ثلاثة أشهر على ألا يقل رصيدهم عن 850 جنيها إسترلينيا، حسب البيان الصادر على الموقع الإليكتروني للسفارة البريطانية في قطر.

وتشير التوقعات إلى أن الاقتصاد القطري مرشح للنمو بنسبة 16% في العام الجاري على خلفية ارتفاع الإيرادات الناتجة عن صادرات الغاز الطبيعي ومع ذلك تحاول الدولة تنويع اقتصادها عن طريق تعزيز القطاع المالي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية. وكانت دولة قطر قد أعلنت في العام الماضي عن تخفيض الضرائب المفروضة على الشركات من 35% إلى 10% في خطوة تهدف إلى تشجيع الشركات الأجنبية، حسب النشرة