الرياض:

ساهم التباطؤ في تدفق السيولة داخل سوق الأسهم السعودية في تثاقل حركة المؤشر العام ضمن الحركه التصاعدية والتي حيّدت من قدرة التعاملات على تحقيق ارتفاعات ملحوظة خصوصا على آداء المؤشر العام، والذي اكتفى باستنزاف مجمل جلسة التداول محاولا الحفاظ على مكاسبه المحققة خلال الدقائق الأولى من عمر التعاملات.

حيث أظهرت أحجام التداول ضعفا في حجمها نيتجة استسلام المتداولين لرغبة تجنب الدخول الثقيل إلى أسهم معينة خصوصا مع قلة السيولة والتي لا تسعف مرونة الخروج الذي ينتهجه المضاربون للتنقل بين أسهم شركات السوق لتحقيق مكاسب مضاربية.

وكشفت التعاملات الأخيرة معاناة المضاربين من هذه المشكلة عبر استقرار المؤشر العام عند مستوياته العليا مع تزايد قيم التداول والذي ينبئ عن محاولات حثيثة من قبل المضاربين للتدوير في القمم السعرية المحققة بحثا عن السيولة الشرائية والتي تسعفهم في تغيير مراكزهم المضاربية أو على الأقل إعادة توزيع المحافظ بما يتوافق وأهدافهم الخاصة.

وعلى الرغم من الصفة السائدة في تراخي الآداء لأسهم الشركات المتداولة، إلا أن أسهم بعض الشركات لاقت اهتماما ملحوظا من قبل السيولة والتي أكدت حرصها على التمسك في أسهم هذه الشركة بغض النظر عن توجهات المؤشر العام مما يوحي بوجود شركات لا تزال تجذب السيولة الاستثمارية من حيث أدائها المالي والتوقعات المستقبلية للشركة.

وأنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها أمس عند مستوى 6583 نقطة بارتفاع 17 نقطة تمثل مانسبته 0.27 في المائة، مع صعود كمية الأسهم المتداولة بنسبة 47.7 في المائة مسجّلة تداول 151.03 مليون سهم، وارتفاع قيمة التعاملات بمعدل 19.8 في المائة بقيمة 3.22 مليارات يال مع صعود عدد الصفقات المنفذة 7.8 في المائة بعد تنفيذ 75.6 ألف صفقة، وتصدر السوق من حيث الارتفاع قطاع التشييد والبناء الصاعد بمعدل 2.5 في المائة يليه قطاع النقل بمعدل 1 في المائة ثم الاستثمار الصناعي بنسبة 0.9 في المائة، وكان في مقدمة القطاعات الخاسرة الإعلام والنشر المتراجع بمعدل 0.7 في المائة يليه قطاع الأسمنت ب0.5 في المائة، مع ارتفاع أسهم 81 شركة مقابل تراجع 28 شركة.