الرياض :

أكد مسؤول رفيع المستوى بالأمانة العامة لمنظمة الدول المصدر للبترول "أوبك" على أن أعضاء المنظمة يتجهون نحو إبقاء سقف إنتاج المنظمة دون تغيير في اجتماعهم ال 156 الاعتيادي المزمع عقده بالمقر الجديد للمنظمة في فيينا الأربعاء المقبل، معللا ذلك بأن السوق النفطية لا تزال تترى بالنفط الخام سواء في مخزونات الدول الصناعية الكبرى أو في المخزونات العائمة لدى تجار البترول والتي تتأهب للانسياب إلى مناطق الاحتياج عند توفر الفرصة وبروز أي حاجة للنفط الخام.

وقال خلال اتصال هاتفي مع "الرياض الاقتصادي" ان لجنة مراقبة السوق في الأمانة العامة بالمنظمة قدمت تقريرها مؤخرا واقترحت أن يبقى مستوى الإنتاج دون تغيير متكئة على معطيات أن أسعار النفط الخام لا تزال في النطاق الذي تستهدفه المنظمة والواقع ما بين 70 - 80 دولارا للبرميل، كما أن التحسن الملحوظ في صحة الاقتصاد العالمي ظل هشا بصورة لا تقطع بتجاوزه مرحلة الوعكة الصحية التي لازمته منذ أكثر من عام، إضافة إلى أن ارتفاع الطلب العالمي يأتي من مصدر واحد وهو الصين فيما بقيت مخزونات الدول الصناعية مرتفعة وفي تزايد مستمر طيلة الأزمة المالية.

وأشار المسؤول - الذي فضّل عدم ذكر اسمه - إلى أن التزام أعضاء المنظمة بحصص الإنتاج المقررة في اجتماع المنظمة السابق يراوح في المستويات المقبولة بحدود 60%، مرجعا ذلك إلى التفاهم الكبير الذي يسود الأعضاء وإيمانهم بأهمية التعاضد من أجل المصلحة المشتركة وتحقيق الاستقرار لأسعار النفط بما يساهم في تعزيز الصناعة النفطية ويدعم إنعاش الاقتصاد العالمي وخروجه من عنق الأزمة المالية الخانقة.

ودعا المسؤول النفطي الدول المنتجة للنفط من خارج المنظمة إلى ضرورة التعاون مع منظمة الأوبك لخلق حالة من الاستقرار للإمدادات النفطية تحافظ على التوازن ما بين العرض والطلب بما يفضي إلى وقف تذبذب الأسعار وكذلك ضخ مزيد من الاستثمارات في صناعة النفط لتأمين مصادر الطاقة وضمان عدم بروز شح في الإمدادات في المستقبل.

وتتجه دول المنظمة إلى إنفاق ما يصل إلى 65 مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة لزيادة قدرتها الإنتاجية ورفع طاقتها الإنتاجية الاحتياطية إلى حوالي 10 ملايين برميل يوميا لمواجهة أي زيادة في الطلب على الطاقة في المستقبل مستغلة تحسن أسعار النفط التي صعدت من أقل من 20 دولارا للبرميل في عام 1997م لخام سلة الأوبك إلى 100 دولار للبرميل في عام 2008م من أجل رفد مصادرها المالية وتعزيز صناعاتها البترولية والطاقوية الأخرى وتحسين مستوياتها التنمية.

من جهة ثانية، واصلت أسعار النفط أمس الجمعة مسارها الصاعد الذي بدأته الأسبوع الماضي بدافع من تحسن الطلب على النفط من الدول الآسيوية وكذلك بوادر تحسن اقتصاديات الدول الغربية وظهور بعض البيانات المتفائلة عن تخطي الاقتصادي العالمي المرحلة الحرجة حيث صعدت أسعار خام ناميكس إلى 82.20 دولارا للبرميل فيما ارتفع خام برنت القياسي إلى 80.05 دولارا للبرميل.

وهبطت أسعار الذهب إلى 1108 دولارات للأوقية بعد توجه التجار إلى عقود النفط الخام في ظل تحسن الأسعار، وارتعت أسعار النحاس والفضة بنسبة 4% بعد تبعات كارثة زلزال تشيلي.