أصبحت مشكلة الديون من أهم المشاكل التي تواجه المواطن والمجتمع السعودي، حيث إن كثيراً من أفراد المجتمع يسعون إلى الاقتراض من أجل تحسين أوضاعهم المعيشية وذلك إما لشراء منزل أو سيارة أو كماليات أخرى يحتاجون إليها من دون مراعاة إلى دخلهم ورواتبهم المتدنية التي لا تكفي حتى لتغطية حاجتهم من شراء الملابس والمواد الغذائية وتسديد الإيجارات والخدمات الشهرية المرتفعة مثل الهاتف والجوال والكهرباء والماء والمصارف الأخرى.
لعل من أسباب زيادة الديون وتراكمها على المواطن هي:
غلاء أسعار السلع مثل المواد الغذائية ومواد البناء وغيرها من الكماليات والخدمات الأخرى. لذلك فالحل الأمثل هو كبح ارتفاع الأسعار وضبطها من قبل الدولة اعزها الله، حيث إن هناك جشعاً لدى بعض التجار في رفع أسعار السلع على الموطن وهذا يدل على عدم وجود رقابة صارمة على الأسعار.
إضافة إلى أن الغالبية من المقترضين من البنوك لا يقرؤون شروط العقد عند الاقتراض لذلك فالبنوك المحلية تستغل هذه البنود لطيبة المجتمع السعودي والثقة المفرطة من المواطنين بالآخرين حتى تتراكم عليهم الفوائد مما يتسبب في عجزهم عن السداد ، وهذا يدعو إلى ضرورة إصدار تشريع خاص من قبل البنك المركزي يعالج مشكلة الديون المتعثرة ويضمن إعادة التوازن للمواطن والمجتمع حيث لا توجد ضوابط معينة حتى الآن تحد من هذه المشكلة.
فقد أصبحت البنوك أقوى نفوذاً من البنك المركزي بسبب عدم تطبيق اللوائح والقوانين لذا فإن على البنك المركزي ان يقوم بدوره في تحسين وضعه الإشرافي والرقابي على البنوك المحلية، و الإسراع بإيجاد حلول ملائمة للمقترضين ووضع الاستراتيجيات والخطط المستقبلية التي تساعد في حل مشكلة تراكم الديون على المواطنين.
كما أن على البنوك المحلية الحد من المشكلة الحقيقية التي تتمثل في فوائد البنوك التي تتراكم على المواطنين حتى أصبحت أكثر من قيمة الدين الأصلي، وأصبحت من اكبر المشاكل التي تواجه المواطن اجتماعياً وامنيا، فإلى متى تظل البنوك تخصم من رواتب المواطنين لصالح الفوائد الربوية من دون رقابة من البنك المركزي ، إلى جانب أن النظام المصرفي المحلي لم يقدم حتى الآن أي مساهمة تذكر لخدمة الوطن عامة والمواطن خاصة رغم الأرباح الكبيرة التي يحققها سنويا، حيث ان المؤمل منه المساهمة في خدمة الوطن والمجتمع وتقديم دور تثقيفي للمواطن يتمثل في تحديد الأهداف والغايات من القرض ودراسة وضع المقترض وفق ميزانية مالية محددة والصرف في حدود الدخل حتى يخفف من معاناة المواطن.
يفترض أن الحل الأمثل لهذه الأزمة الخاصة بالقروض، هي جدولة هذه الديون بحيث تحصل البنوك على أصل الدين فقط من دون فوائد حتى تستطيع الحصول على السيولة اللازمة لإعمالها، وتساعد في تسهيلات دفع القروض التي على المواطنين، إلى جانب إعادة النظر في تخفيض هامش الفوائد بالنسبة للمواطن إلى نسب مناسبة وهذا أسرع الحلول المطلوبة من البنك المركزي والتي لم تتحقق حتى الآن.
ولعل من أعظم الحلول لإزالة الديون عن المواطنين تطبيق نهج المصرفية الاسلامية والتي أثبتت جدارتها في ظل الأزمة المالية العالمية حيث نلاحظ مدى تسابق الدول الغربية في تطبيقها، فمن الأجدر ان تكون هي الحل الأمثل في إقراض المواطنين عن طريق تطبيق نظام المرابحة والقرض الحسن وغيرها من المنتجات المصرفية الاسلامية والله الموفق.
القائمة الرئيسية
الـصـفـحـة الـرئيسية
v2.0.5 
